قرر الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، تشكيل لجنة وصفتها الدائرة الإعلامية للإطار بأنها "قيادية" تختص بفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة والقوانين المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان إن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 300 في مكتب محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث ملفات سياسية وتشريعية وخدمية حساسة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات المشهد الإقليمي وانعكاساته على الساحة العراقية.

وشهد الاجتماع عرضًا لموضوع توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية داخل مجلس النواب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية لضمان تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة.

وذكر البيان أن اللجنة القيادية ستعمل على فهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطلة والقوانين التي يتوقف عليها تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، ضمن مسعى لتجاوز المعوقات التشريعية التي تواجه الحكومة والبرلمان.

وفي محور استحقاقات ما بعد استكمال التشكيلة الحكومية، ناقش الحاضرون سبل دعم الجهاز التنفيذي واستمرار تعزيز الاستقرار السياسي والإداري، مؤكدين على ضرورة الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وتحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

وركز المجتمعون كذلك على سياسات مالية تهدف لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتأمين التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية ومعالجة الفقر والبطالة، لتحقيق أثر مباشر وملموس للإصلاحات المالية على حياة الناس.

وأكد الإطار التنسيقي التزامه بما تم الاتفاق عليه بشأن حسم موضوع السلاح الخارج عن السلطة الرسمية في موعد 30 حزيران/يونيو 2027، مخولًا الحكومة اتخاذ الخطوات التي تعزز الالتزام بهذا الموعد.

واختتم الإطار اجتماعه باستعراض التطورات والتوترات في المحيط الإقليمي، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي وتجنيب البلاد مسارات التصعيد، مع التأكيد على دور بغداد في دعم التهدئة والاستقرار الإقليمي.