وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الأربعاء، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتثبيت "فئة جديدة" على الملاك وملاحقة الأموال المهربة، حسب ما صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان.

وقال البيان إن الجلسة تطرقت إلى ملفات تشغيلية وإجرائية تخص عمل الهيئات وسبل معالجة العقبات أمامها، كما تداول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

فيما يخص النزاهة ومكافحة الفساد، صوّت المجلس بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (341 لسنة 2026) المتعلق بتطبيق توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتأكيد على تنفيذ إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تطوير أداء الموظفين الحقوقيين.

وجرى التأكيد على وضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيأة النزاهة، وتوجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة والالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديمها.

وافق المجلس أيضاً على اعتماد دوائر التسجيل العقاري لأتمتة بيانات الملكية العقارية في نظام موحد، كما شدد على تضمين نص في الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية مع أي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق (9 لسنة 2012) يشير إلى حسم الموضوعات المتعلقة بالأموال المهربة أو استرداد المطلوبين قضائياً.

وشمل القرار الدعوة إلى تعديل الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقاً لتلبية متطلبات المرحلة الحالية في هذا المجال، لا سيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني والاتفاقية التركية للتعاون القضائي والمعاهدة الثنائية مع الجانب التركي في مجال تسليم المجرمين.

أحالت هيأة النزاهة الاتحادية العقود المطلوب استثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها.

وبخصوص عمل ديوان الوقف السني، صوّت المجلس على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبيان احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات.

كما قرر المجلس التنسيق بين ديوان الوقف السني ووزارات المالية والتربية والتخطيط بشأن استثناء تنفيذ أعمال أبنية كلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت لاعتداءات إرهابية.

وفي شأن الهيئة العليا للحج والعمرة، أقر المجلس تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (429 لسنة 2026) المتعلق بتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين، مع مراعاة إجراءات الحكومة في تقليص النفقات وترشيد الإيفادات الخارجية للهيئة.

أما مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار فوافق على ضمّه إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات الأثر على المنافسة وتمكينه من إبداء الرأي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة تحدد دور كل جهة لمنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق.

ونصت قرارات المجلس على إجابة الجهات الحكومية كافة لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لحسم الشكاوى ضمن التوقيتات الزمنية، وتسهيل وتسريع إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات الجنوبية والشمالية أسوة بفرع الفرات الأوسط.

صوّت المجلس أيضاً على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، وقرر إلزام الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية (64 لسنة 1977) مع الاستعانة بالمجمع عند الحاجة.