نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة محسن المندلاوي أعلن اليوم الإثنين عن توجه الحكومة لتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لملاحقة مهربي النفط ومحاسبة كل المتورطين في التهريب والتجاوز على الثروة الوطنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استثناء، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وأوضح البيان أن هذا التوجه يندرج ضمن دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقطاع النفط والطاقة وحماية المال العام، مؤكداً أن حماية الثروة النفطية مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجهود وتطبيق القانون بحزم.

وأضاف المندلاوي أن الحكومة ستعمل على محاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع تعزيز الشفافية والرقابة لضمان إدارة الموارد النفطية بما يخدم مصالح الشعب العراقي.

ودعا نائب رئيس الوزراء الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف المتابعة والتدقيق في مسارات نقل النفط وتخزينه وتسويقه بعد تشخيص تلك المسارات بصورة دقيقة، بما يسهم في الحد من عمليات التهريب وتجفيف مصادرها.

وأشار البيان إلى أن التنسيق التام بين اللجان النيابية المناظرة والجهات الأمنية والرقابية والوزارات المعنية يدعم هذا التوجه ويمنع استغلال الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.