بغداد — أكد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، أن العراق يلتزم بالمحددات الدستورية التي تمنع استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشدداً على أن الحكومة تعمل لدرء تداعيات أي تصعيد إقليمي عبر اعتماد الحلول الدبلوماسية.

وقال العبودي إن «العراق في كل الأوقات ولاسيما في هذه المرحلة التي يدير فيها رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية يلتزم بالمحددات الدستورية ولن يكون طرفاً في محور الصراع الإقليمي»، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تأمين البيئة الداخلية والتنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار لمنع ارتدادات أي نزاع على الوضع الداخلي العراقي.

وشدّد المتحدث على أن حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي من أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن الاستعدادات ورسم مسارات التحوط في هذا المجال «قائمة على أعلى المستويات». وأكد العبودي التزام العراق بما نص عليه الدستور بأنه «لن تكون الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار».

وأضاف أن الحكومة تدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية من خلال زيارات رئيس مجلس الوزراء واتصالاته مع دول العالم، وقال إن الخطر الإقليمي لا يقتصر على مساحة جغرافية محددة بل يهدد اقتصادات الدول، لذا فإن اعتماد الدبلوماسية يهدف إلى تجنيب المنطقة مخاطر محتملة.

وفي شأن منفصل لكنه مرتبط بالأمن الاقتصادي، أوضح العبودي أن تأهيل المنافذ الحدودية يعد قراءة فنية من هيئة المنافذ الحدودية وتشخيصاً لاحتياجات التطوير والاستحداث والتحديث في بيئتها الفنية، مشيراً إلى أن المنافذ لم تعد ممراً لإجراءات تقليدية بل حاضنة وممرّاً للتبادل التجاري بين العراق ومختلف دول الجوار الست.

وختم بالقول إن الحكومة حريصة على تطوير المنافذ بحيث تؤمن التجارة بصورة منظمة وتدعم حماية البيئة الاقتصادية والاستقرار الداخلي.