أعلنت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، إجراء مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار (اليبشة) ودمج هذه الوحدات في الأجهزة الأمنية الرسمية، مع نقل المسؤولية عن الأمن في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية تحت إشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.
وقال الناطق باسم القائد العام، صباح النعمان، في بيان إن هذه الخطوة تأتي ضمن منهج الحكومة وبرنامجها لحصر السلاح بيد الدولة ولبناء مرحلة جديدة من توزيع المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار.
وثمّنت الحكومة التضحيات التي قدمها أبناء المكون الإيزيدي في الدفاع عن العراق، ولا سيما في قضاء سنجار، مؤكدة التزام هؤلاء بالثوابت الوطنية والدستور الذي يحظر تشكيل مجموعات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
وأضافت الحكومة الاتحادية أنها تتحمل مسؤولية كاملة عن حفظ حقوق أبناء المكون الإيزيدي الذين قاتلوا الإرهاب وقدّموا الشهداء والجرحى، وشدّدت على التزامها بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية والعمل على إعادة إعمار قضاء سنجار.
وكان قضاء سنجار قد شهد توترات أمنية وصلت أحياناً إلى مواجهات مسلحة بين وحدات حماية سنجار وقوات الجيش العراقي، قبل التوصل إلى اتفاق أمني في 22 آذار/مارس 2025 نصّ على إزالة خيام المعتصمين التي نُصبت احتجاجاً على تلك المواجهات وتواجد القوات الاتحادية في القضاء.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.