أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اعتماد ثلاث إجراءات لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، ودعت المواطنين إلى مراجعة المصادر الرسمية والتثبت من صحة الأخبار قبل نشرها، بحسب تصريح الناطق باسم الوزارة.

وقال العقيد محمد علي الحسون إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالجهود الرامية للتصدي لما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من مواد تستهدف المؤسسة الأمنية، مؤكداً أن لذلك آثاراً على الرأي العام وثقة الجمهور بالمؤسسات.

وأوضح الحسون أن دائرة العلاقات والإعلام، بتوجيه ومتابعة مديرها اللواء مقداد ميري حسن، ستعمل على تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول كأحد عناصر الإجراءات المتخذة.

وأضاف أن قسم محاربة الشائعات مكلف برصد المعلومات المتداولة والتحقق منها وتفنيدها وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الناطق استمرار العمل على سرعة رصد الشائعات والتعامل معها وفق الضوابط المعتمدة، مع تكثيف جهود التوعية لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار مجهولة المصدر قبل التحقق.

وختم الحسون بأن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين الجهود الأمنية والإعلامية ووعياً مجتمعياً، قائلاً إن الحقيقة والوعي تشكلان ركيزتين أساسيتين لحماية المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية.