أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، اليوم الخميس 29 تشرين الأول 2026، حكما بالسجن ست سنوات بحق رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد، وذلك في القضية المرتبطة بالمسؤول السابق في وزارة النفط عدنان الجميلي، بحسب مصادر قضائية.

محاكمة وفق المادة 319 من قانون العقوبات

وكانت المحكمة قد حددت موعد محاكمة السامرائي وفق أحكام المادة 319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، المتعلقة بانتفاع الموظف من الأعمال أو المقاولات المرتبطة بوظيفته، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون ذاته، فيما كان السامرائي مدرجا في وثائق الدعوى بصفة متهم موقوف.

وعقدت المحكمة أولى جلسات القضية في 19 تشرين الأول الجاري، ورفضت حينها طلب التأجيل المقدم من المتهم، واستمعت إلى الشهود وفي مقدمتهم الجميلي، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى اليوم.

اعتقال ضمن حملة حزيران

رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي (أرشيف - الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي)

واعتقل السامرائي فجر 28 حزيران 2026 ضمن حملة واسعة نفذت بموجب مذكرات قبض قضائية، طالت نوابا ومسؤولين حاليين وسابقين، وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية حينها أنها باشرت تنفيذ تلك المذكرات في إطار ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري واسترداد المال العام.

وتعود التحقيقات في القضية إلى تشرين الأول 2025، إثر إخبارات بشأن شبهات إنفاق مرشحين مبالغ كبيرة على حملاتهم الانتخابية باستخدام موارد الدولة، والانتفاع من العقود الحكومية مقابل عمولات ومنافع شخصية.

الحبس خمس سنوات للنائب زياد الجنابي

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالحبس الشديد خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي، مع إلزامه برد أربعة مليارات دينار انتفع بها من عقود شركة مصافي الشمال، فيما ألزمت المحكمة السامرائي برد ثلاثين مليار دينار عن توسطه في عقود شركتي مصافي الشمال والجنوب. وكان الجنابي قد اعتقل في الثامن والعشرين من حزيران الماضي ضمن حملة التوقيفات ذاتها التي شملت السامرائي.

الحكم قابل للطعن تمييزا

ويعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات قابلا للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية وفق القانون العراقي، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من تحالف العزم أو من فريق الدفاع، فيما كان التحالف قد دعا عقب الاعتقال إلى التعامل مع القضية وفق الضمانات الدستورية والقانونية وعدم استباق القضاء.

وتأتي محاكمة السامرائي ضمن سلسلة محاكمات لمعتقلي حملة حزيران، إذ بدأت يوم الاثنين 26 تشرين الأول محاكمة النائب زياد الجنابي رئيس حزب تشريع، في حين يرتقب النطق بالحكم في قضايا أخرى خلال الأسابيع المقبلة.