وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب يطلب فيه عقد جلسة يوم الخميس 15 تشرين الأول للتصويت على مرشحي مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة، مستنداً إلى المادة 76 الفقرة رابعاً من دستور عام 2005.

وأوضحت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء أن نواب رئيس الوزراء الأربعة المقترحين سيعملون من دون رواتب أو مخصصات مالية، ومن دون أي تعيينات جديدة لمكاتبهم، كإجراء مذكور لتجنّب أعباء إضافية على الخزينة العامة.

تشير التفاهمات السياسية الأولية بين القوى المشاركة في الحكومة إلى اتفاق مبدئي على استحداث وزارتي الذكاء الاصطناعي والسياحة، إضافة إلى ملء الحقائب التي لم تُمنح الثقة عند تصويت منح الحكومة الثقة في أيار الماضي، حين أُقرّت خطة الحكومة و14 وزيراً من أصل 23.

تداولت مصادر سياسية أسماء مرشحين لحقائب بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والعمل والشباب والتخطيط والثقافة والإعمار، إلى جانب مرشحين للوزارتين المقترحتين، مع الإشارة إلى أن القائمة لم تُقدَّم بعد بصفة نهائية إلى البرلمان وقد تشهد تعديلات قبل يوم التصويت.

يأتي طلب الزيدي بعد أشهر من الجمود في استكمال التشكيلة، وسط مفاوضات داخل الإطار التنسيقي ومع القوى السنية والكردية حول توزيع الحقائب وصيغة نواب رئيس الوزراء. ويُعتبر موعد الخميس اختباراً لقدرة الكتل على تحويل هذه التفاهمات إلى تصويت علني يُنهي ملف الكابينة المفتوح منذ أيار.

من المتوقع أن تُحدد رئاسة البرلمان جدول أعمال جلسة الخميس بعد استلام الوثيقة الرسمية، وقد يفتح التصويت الباب أمام إنهاء أحد أطول ملفات تشكيل الحكومة هذا العام، فيما قد يؤدي أي تأخر في حسم المرشحين إلى تأجيل الجلسة أو اختصار أجندتها.

يرى مراقبون أن بند العمل دون رواتب للنواب المقترحين يهدف إلى تهدئة الرأي العام بشأن تكاليف المناصب الجديدة، لكن الحسم يبقى مرتبطاً بتوافق الكتل على الأسماء النهائية قبل دخول القاعة.

اقرأ أيضاً: جلسة مجلس الوزراء برئاسة الزيدي في بغداد