أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، إلزام الشركات النفطية بأن تكون 80% من العمالة لديها عراقية، في خطوة تمنح الأيدي العاملة المحلية الحصة الأكبر من الوظائف في القطاع الأهم للاقتصاد الوطني.
وقال وكيل الوزارة خالد أمجد الصائغ، في بيان، إن الشركات النفطية أُلزمت بتشغيل 80% من العمالة العراقية، وبتسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق المخالفين.
ولا يقتصر القرار على نسبة التشغيل، إذ يُلزم الشركات أيضاً بتسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي، وهو ما يكفل لهم حقوقاً تقاعدية وتأمينية تحميهم عند إصابات العمل أو انتهاء الخدمة، ويحد من التشغيل خارج الأطر القانونية.
ويُعد القطاع النفطي المصدر الرئيس لإيرادات الدولة العراقية، وتعمل فيه شركات أجنبية ومحلية في الحقول ومشاريع الخدمات المرتبطة بها، فيما تتجدد بين حين وآخر مطالب الخريجين وأبناء المحافظات المنتجة بحصة أكبر من فرص العمل في هذه الشركات.
ولم يتطرق البيان إلى آليات المتابعة أو المهلة الممنوحة للشركات لتسوية أوضاعها، ما يجعل التطبيق الفعلي على الأرض الاختبار الحقيقي للقرار خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً: خام البصرة يرتفع الأربعاء إلى 73.55 دولاراً وبرنت قرب 106.3
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.