أعلن وزير المالية فالح ساري، يوم الاثنين، موافقته على شمول المتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة بنظام السلف المصرفية الممنوحة للعاملين، وفق ما جاء في وثيقة اطلعت عليها تقارير إعلامية.
وجاءت الموافقة استجابةً لطلب تقدم به عضو اللجنة المالية النيابية عامر رحيم، الذي طالب في طلبه وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المتعاقدين من الاستفادة من السلف المالية أسوةً ببقية الموظفين، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة في الامتيازات.
أشارت الوثيقة إلى أهمية فئة المتعاقدين وحجم الأعباء المعيشية والالتزامات المالية التي يتحملونها، واعتبرت أن إدراجهم ضمن برامج السلف سيُسهم في تخفيف الضغوط عنهم ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتظهر الوثيقة توقيع وزير المالية فالح ساري بالموافقة على التوصية المقدمة من النائب عامر رحيم لشمول المتعاقدين بالسلف المالية.
في سياق متصل، كشف مصدر مطلع بحسب تقارير إعلامية، يوم الجمعة الماضي، عن إطلاق سلف مصرف الرافدين المخصصة للموظفين والمتقاعدين بمبالغ تبلغ خمسة ملايين وعشرة ملايين دينار، بفائدة سنوية قدرها 6%، على أن تُسدّد خلال خمس سنوات.
وأوضح المصدر أن التقديم على السلف متاح إلكترونياً عبر تطبيق "سوبر كي"، في إطار توجه نحو تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتبسيط الإجراءات أمام الموظفين والمتقاعدين، مما يتيح لهم تقديم طلباتهم دون الحاجة لمراجعة فروع المصرف.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.