ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الاثنين في القاعة الدستورية جلسة استماع تشريعية موسعة لمناقشة مشروع قانون رعاية الأحداث، بحضور وزيري التربية والعدل ووكيل وزارة العمل وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية ورؤساء اللجان النيابية المعنية ودوائر مجلس النواب ذات العلاقة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان إن الجلسة انعقدت بهدف بحث مضامين مشروع القانون وتعزيز أُطر الحماية والرعاية لشريحة الأحداث، ومناقشة البنود المطروحة لضمان استجابة التشريع لاحتياجاتهم.

وأشار الدليمي إلى أن عقد جلسة الاستماع يعكس اهتمام السلطة التشريعية والجهات المعنية بمسؤولية وطنية وإنسانية، مشدداً على ضرورة أن يكون القانون شاملاً ومراعياً للمتطلبات الإنسانية والمجتمعية والمعايير الدولية، وأن يتضمن معالجات جادة للتحديات التي تواجه الأحداث.

وذكر أن من أبرز التحديات التي يجب معالجتها في النص القانوني مشكلات التسرب المدرسي وفقدان الرعاية الأسرية، مع مراعاة المتغيرات المستجدة، داعياً إلى اعتماد حلول تضمن الحماية وتأهيل هذه الشريحة وتهيئتها للاندماج بالمجتمع.

وأضاف أن إعداد خطط وبرامج وقائية يُعدّ محورياً لحماية الأحداث من المخاطر وتعزيز فرص تأهيلهم واندماجهم، موجهاً اللجان النيابية المعنية إلى مواصلة إقامة ورش عمل مع الجهات ذات العلاقة لإنضاج القانون وترصين فقراته بما يحقق متطلبات شريحة الأحداث.