اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، على تمديد اتفاق مبادلة العملات القائم بينهما بقيمة 10 مليارات دولار لثلاث سنوات إضافية، ليمتد حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2029 بالحجم نفسه دون تغيير.


اتفاق في بانكوك حتى 2029

ووصل الوزير المختص بالمالية في كوريا الجنوبية، لي هيونغ إيل، ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، إلى هذا الاتفاق يوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026 خلال لقاء ثنائي في العاصمة التايلاندية، في وقت كان الاتفاق الحالي الموقع في كانون الأول/ديسمبر 2023 يقترب من انتهائه في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويتيح الاتفاق لأي من الطرفين، عند الحاجة، إيداع عملته المحلية والحصول مقابلها على دولارات من احتياطات الطرف الآخر، كشبكة أمان في حال ضيق السيولة بالعملة الأجنبية، من دون أن يعني ذلك وجود ضغط فوري على الأسواق في البلدين.


سيولة كافية ورمز للتعاون المالي

وأكد الجانبان أن سلطات الصرف الأجنبي لديهما تتمتع حالياً بسيولة كافية من العملات الأجنبية، لكنهما اتفقا على الإبقاء على الترتيب قائماً بالحجم ذاته، نظراً لما يحمله من دلالة رمزية على التعاون والتنسيق المالي بين طوكيو وسيول. كما اتفقا على عقد الجولة المقبلة من الحوار الوزاري المالي بين البلدين في كوريا الجنوبية في أقرب فرصة ممكنة، استناداً إلى ما تقرر في لقاء طوكيو في آذار/مارس الماضي.


خلفية الاتفاق بعد إحيائه في 2023

وكانت خط مبادلة العملات بين اليابان وكوريا الجنوبية قد أُنشئت في مطلع الألفية وتوسعت إبان الأزمات المالية العالمية، قبل أن تتقلص ثم تتوقف تماماً في شباط/فبراير 2015 مع تدهور العلاقات الثنائية. وأُعيد إحياء الاتفاق في 2023 بحجم 10 مليارات دولار ومدة ثلاث سنوات، ويُعد التمديد الحالي أول تجديد له منذ ذلك الإحياء، في سياق التزامات استثمارية كبيرة لكوريا الجنوبية بالدولار ومع استمرار ترقّب الأسواق لتطورات السياسة النقدية الأميركية.

اقرأ أيضاً: الأسهم الأوروبية في طريقها لأكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس بدعم أرباح قوية