توقع صندوق النقد الدولي أن يمر اقتصاد العراق بانكماش حاد نسبته 16% في 2026 قبل أن يعود إلى نمو قوي يقدر بنحو 19% في 2027، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في 13 تشرين الأول 2026، مع وضع هذا المسار في سياق استمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.

ووفق التقرير، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق انخفاضاً طفيفاً قدره 0.4% في 2025، ثم يدخل في انكماش أعمق خلال 2026 قبل أن يشهد ارتداداً قوياً في 2027، ما يعكس حساسية اقتصاد البلاد المعتمد على النفط لأي انقطاع مطوّل في صادرات الطاقة.

من الناحية التضخمية، رجّح صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم في العراق من 0.3% في 2025 إلى 3.5% في 2026، على أن يتراجع إلى نحو 3% في 2027.

أما الحساب الجاري فتوقع الصندوق اتساع العجز من 3.8% من الناتج في 2025 إلى 10.8% في 2026، قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.2% في 2027 في حال تحسّن شروط التصدير وفق افتراضات التقرير.

يربط التحليل بين هذه التوقعات وافتراض استمرار تعطيل مضيق هرمز لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً، مع بدء إعادة فتح تدريجية للممر المائي اعتباراً من آذار 2027، وعودة أقرب للوضع السابق بحلول تشرين الأول من ذلك العام.

وعلى مستوى الخليج، جاءت توقعات 2026 قياسية في القسوة على عدد من الاقتصادات النفطية: الكويت انكماش 16.7%، وقطر 15.6%، والبحرين 11.3%، والإمارات 3.9%، والسعودية 3.3%، في حين بقيت سلطنة عُمان الاقتصاد الخليجي الوحيد المتوقع أن ينمو بنسبة 4.1%.

ويضع هذا المشهد العراق ضمن الفئة الأكثر تأثُّراً بوقف الملاحة عبر الخليج، لأن غالبية صادراته النفطية تمر عبر مسارات مرتبطة بالممر البحري. وأي تأخير إضافي في استئناف الملاحة سيطيل الضغط على الإيرادات العامة وسعر الصرف والمالية العامة.

ويفترض السيناريو الأساسي لصندوق النقد أن الانفراج التدريجي في مضيق هرمز خلال 2027 سيمنح الدول المصدرة للنفط ارتداداً قوياً في النشاط الاقتصادي، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في نمو العراق ودول خليجية أخرى، مع تأكيد الصندوق أن عدم اليقين يظل مرتفعاً طوال الفترة المقبلة.

ولا تعني أرقام النمو المتوقعة لعام 2027 تلقائياً تحسناً مباشراً في مستويات معيشة الأسر، إذ تبقى النتائج مرتبطة بخلق فرص عمل وضبط التضخم واستقرار المالية العامة وإدارة الإيرادات النفطية عند عودة التدفقات.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار اليوم ببغداد وأربيل الأربعاء يرتفع إلى 167 ألف دينار