قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، إن مهمة تحديد آليات الترقيات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الضباط تقع ضمن صلاحيات الوزراء المعنيين.

وذكر عضو اللجنة عثمان الشيباني في بيان أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن استحقاقات الضباط تثير تساؤلات حول الصلاحيات القانونية وآليات تنفيذ القوانين.

وأضاف الشيباني أن القوانين النافذة عيّنت الصلاحيات والمسؤوليات ومنحت الوزراء المختصين حق إدارة وزاراتهم وتنظيم شؤونها وإصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ القوانين، كلّ بحسب اختصاصه.

وأكد أن تحديد آليات الترقيات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الضباط يدخل ضمن الصلاحيات القانونية للوزراء، وأنه لا ينبغي أن تتعرض هذه الصلاحيات للتدخل أو التقييد.

وأشار الشيباني إلى أن الآليات السابقة أثبتت فشلها في تحقيق العدالة المطلوبة، إذ دفعت بعض الضباط إلى اللجوء إلى الوساطات من أجل الحصول على استحقاقاتهم.

ونوّه أيضاً إلى أن تلك الآليات أسهمت في عدم استقرار الملاك الوظيفي، مشيراً إلى تكرار تغيير المدير المعني مع كل جدول ترقيات بهدف إسناد المنصب إلى ضباط آخرين وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الترقية، مما انعكس سلباً على استقرار المؤسسات الأمنية وانتظام عملها.