بغداد — ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء التي استعرضت الأوضاع العامة ودرست البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان.

وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بتمليك دائرة الإسكان الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية، وقد دققه مجلس الدولة، وأُحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب لإكمال الإجراءات التشريعية.

كما أقرّ المجلس مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بعد أن دققه مجلس الدولة، وأحاله بدوره إلى مجلس النواب.

في تدبير اقتصادي واجتماعي، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، على أن يبدأ العمل بهذا الإعفاء اعتباراً من تاريخ 7 تشرين الأول 2026، وذلك بوصفه إجراءً لحماية الأمن الغذائي والصحي في البلاد.

لتأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالقروض والمنح الجارية، أقر المجلس توصية بتعديل قراريه رقم (1128) لسنة 2025 ورقم (325) لسنة 2026، لتشمل المشروعات الممولة أو المتوافر تمويلها بصورة كاملة وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، والمشروعات الخاصة بالاتفاقية الإطارية العراقية–الصينية، والعقود الممولة بصورة كاملة، والأمانات المودعة لدى وحدة التنفيذ في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والصناديق، بما في ذلك العقود المتعلقة بمشروعات قانون الدعم الطارئ.

بهدف تعزيز قدرات وزارة الداخلية وتطوير عملها تماشياً مع البرنامج الحكومي، وافق المجلس على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة للوزارة لعام 2026، موزعة على عدد من المشروعات.

ومنح المجلس دعماً مالياً مباشراً لوزارة الصحة بأن احتفظت الوزارة بمبالغ أجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21) لسنة 2024، بوصفها تمويلاً لوزارة الصحة وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.

فيما يخص آلية احتساب أسعار وتجهيز الوقود، عدل المجلس قراره رقم (403) لسنة 2026 ليشمل احتساب كميات الوقود وتجهيزها من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة (تورس ئارم) بسعر (32 دولاراً + 200 لتر لكل MW.H).

وعلى صعيد حقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص، وافق المجلس على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24413) لسنة 2024، لضمان حقوق العاملين.

في قطاع التعليم العالي، منحت الحكومة إجازات تأسيس لعدد من الجامعات والكليات الأهلية استناداً إلى قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016، على أن تستكمل المؤسسات متطلبات التأسيس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق القانون، ودفع رسوم التسجيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء رقم (548) لسنة 2026 وإحالتها إلى صندوق الأجيال.

كما وافق المجلس على إصدار نظام خطوط السفن الذي دققه مجلس الدولة، بهدف تطوير آليات وطرق شحن السفن وضمان سلامة الملاحة وفق الأطر القانونية.