رفضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الاثنين، طلب تأجيل محاكمة النائب المعتقل مثنى السامرائي ومضت في إجراءاتها للاستماع إلى الشهود.

بحسب مصادر مطلعة، وصل السامرائي إلى مقر المحكمة وقدم طلب تأجيل للجلسة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب واستمرت في الإجراءات أمام هيئة القضاء بحضور الشهود.

وتتضمن لائحة الاتهام الموجّهة إلى السامرائي تهمة الانتفاع المرتبطة بالمسؤول السابق في وزارة النفط عدنان الجميلي.

وبحسب وثيقة قضائية، حُدد موعد محاكمة السامرائي في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وتضمنت وثائق المحكمة قائمة شهود تضم عدنان الجميلي وأربعة أشخاص آخرين، فضلاً عن الممثل القانوني لوزارة النفط.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت السامرائي في 28 حزيران/يونيو 2026 على خلفية القضية المرتبطة بالجميلي.