كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن وجود عدد من شاغلي مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين في وزارات ودواوين الدولة الذين أمضوا فترات تفوق أربع سنوات في مواقعهم الوظيفية، ما يستدعي مراجعة أوضاع هذه المناصب تماشياً مع القوانين والتوجيهات النافذة المتعلقة بتدوير المسؤوليات وإجراء التنقلات الإدارية.
وأضاف المصدر أن المرحلة المقبلة تقتضي تحركاً حازماً من مجلس النواب والقوى السياسية المعنية والحكومة لتفعيل آليات تدوير المناصب العليا، وإجراء تغييرات تشمل المديرين العامين ووكلاء الوزارات، بهدف تجديد الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
ورأى المصدر أن استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة يمثل فرصة لإعادة تقييم شاغلي المناصب القيادية والتأكد من عدم استمرارية أي شخصية في منصبها لفترات طويلة، مع الترشيح لشخصيات تتوفر فيها الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تطوير العمل الإداري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
وأشار إلى أن تطبيق مبدأ تدوير المناصب وتداول المسؤوليات سيسهم في ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة وفتح مجالات للتطوير والإصلاح الإداري، مع ضرورة أن تُنفَّذ كل هذه الإجراءات وفق القوانين والضوابط النافذة وبما يخدم المصلحة العامة.
تأتي هذه المطالب بالتزامن مع تصويت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وعلى ترشيح 11 شخصية للوزارات الشاغرة بينها منصب وزير دولة، باستثناء وزارة الهجرة.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.