قدم النائب محمد جاسم الخفاجي، الأحد، طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا على إجراء التصويت في مجلس النواب الذي اختار ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء واستحدث ثلاث وزارات جديدة، وفق منشور له على فيسبوك.
وقال الخفاجي إن لائحة الطعن تركّزت على مخالفات أحكام الدستور، مشيراً إلى المادة (139) التي وردت ضمن مواد الأحكام الانتقالية ونصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان، وفي الدورة النيابية الأولى فقط.
وأضاف أن الطعن شمل أيضاً مخالفة المادة (76) التي تناولت إجراءات التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء دون أن تدرج نواباً للرئيس، ومخالفة المادة (61) التي أوجبت الرقابة النيابية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، معتبراً أن الدستور لم يذكر نواباً للرئيس.
وتضمنت لائحة الطعن، بحسب الخفاجي، ذكر مخالفة المادة (86) فيما يتعلق باستحداث وزارات من دون تشريع قانون مسبق كما أوجب الدستور، وطلبت العدول عن قرار سابق صدر قبل 15 سنة يتعلق بالموضوع ذاته.
وكان مجلس النواب قد صوّت يوم الخميس الماضي على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء بينهم علي الزيدي، وعلى 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة بينهم منصب وزير دولة، باستثناء وزارة الهجرة.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.