أصدرت إدارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، الجمعة 16 تشرين الأول 2026، بياناً رفضت فيه «بشكل قاطع» ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 15 تشرين الأول، وأكدت أن «المعلومات والادعاءات التي بُنيت عليها غير صحيحة».

وقالت إدارة المصرف في البيان، الموجّه إلى العملاء والمودعين والشركاء داخل العراق وخارجه، إنها «تتعامل مع هذا التطور بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية»، مضيفة أنها «على ثقة بأن إتاحة الفرصة لتقديم الحقائق والوثائق والإيضاحات اللازمة ستساهم في تصحيح هذا التصور وإظهار حقيقة موقف المصرف».


استعداد للتعاون مع البنك المركزي والخزانة الأمريكية

وأكد البيان «استعدادنا الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية، والعمل من خلال القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة هذا الملف، وتوضيح الحقائق، والدفاع عن سمعة المصرف ومكانته وحقوق جميع الأطراف المرتبطة به».

وأشار المصرف إلى أنه حرص على مدى سنوات عمله على «بناء مؤسسة مصرفية رصينة تساهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة».


رسالة طمأنة للمودعين

وأوضح البيان أن «هذا التطور يتعلق بإجراءات صادرة عن السلطات الأمريكية، ولا ينبغي الخلط بين طبيعة هذا الملف وبين الوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته»، مؤكداً أن المصرف «يتمتع بمركز مالي متين، ويواصل إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على هذا القرار».

وطمأنت الإدارة مودعيها وعملاءها بأن «حماية حقوقهم ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياتها»، وأنها تعمل «بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات المالية بمسؤولية وشفافية، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة».

وجدد المصرف ثقته «بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي»، وتعهد بإطلاع عملائه وشركائه على أي تطورات جوهرية عبر قنواته الرسمية.


خلفية القرار الأمريكي

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس 15 تشرين الأول 2026، إدراج المصرف على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران بموجب الأمر التنفيذي 13902، متهمة إياه بتوفير تسهيلات مالية ووصول إلى الدولار لصالح إيران، وهو ما يرفضه المصرف. (التفاصيل الكاملة للقرار الأمريكي)

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة ترخيصاً عاماً يسمح بتصفية المعاملات الجارية مع المصرف والكيانات التي يملك فيها حصة 50% أو أكثر، حتى الساعة 07:01 صباح 30 تشرين الأول 2026 بتوقيت بغداد، على أن تودع أي مدفوعات لجهات محظورة في حسابات مجمّدة.

ويُذكر أن البنك المركزي العراقي كان قد منع المصرف، إلى جانب سبعة مصارف محلية أخرى، من إجراء التعاملات بالدولار الأمريكي في عام 2024.