أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات أن التحريض على تعطيل عمل المؤسسات الأمنية والمدنية محظور وتخضعه لائحة قواعد البث للمتابعة والمساءلة.

وقال المتحدث باسم الهيئة حيدر نجم إن «الباب الثاني، المادة (1) من لائحة قواعد البث الإعلامي تحظر بث أي محتوى يتضمن التحريض على العنف أو الكراهية أو الإخلال بالنظام العام، بما في ذلك التحريض ضد القوات الأمنية والمؤسسات المدنية أو الدعوة إلى تعطيل أعمالها».

وأوضح نجم أن الهيئة تعمل على رصد المحتوى المخالف عبر منظومة الرصد الإعلامي، وتقوم بتوثيق المخالفات وتوفير الأدلة والتسجيلات للجهات المختصة وفق الأطر القانونية.

وأضاف أن الإجراءات التنظيمية ستُتخذ بحق الجهات الإعلامية المخالفة وفق اللوائح النافذة، وأن التعامل مع الانتهاكات يتم ضمن الصلاحيات والضوابط الممنوحة للهيئة.

وفي ما يتعلق بالجانب القضائي، أوضح نجم أن الهيئة تتعاون مع الجهات المختصة بتقديم الرأي الفني وتزويدها بالتسجيلات والأدلة والمعلومات بناءً على طلب تلك الجهات لدعم الإجراءات القانونية.