أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليصبح 1500 دينار للدولار الواحد.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا التعديل جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء المرقم (544)، الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2026.

وأضافت الوزارة أنها قررت إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم (413) لسنة 2026 والمتعلق بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 18 آب/أغسطس مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة على البضائع المستوردة، على أن يبدأ التطبيق في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وبموجب ذلك المبدأ، كان يتعين على المستورد إيداع مبالغ التحويل الخارجي لدى المصارف المجازة، ولن تُحوّل الأموال إلى الخارج إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عبر نظام "الأسيكودا" ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وحدد القرار أن المبلغ التقديري يُحتسب استناداً إلى البيانات الأولية التي يقدمها المستورد، ومنها الفاتورة التجارية ووثائق الشحن والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشؤها وقيمتها وفق جداول التعرفة المعتمدة.

وفي سياق متصل، كانت هيئة الجمارك العراقية أعلنت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026، مشيرة إلى أن الرسم الجمركي على السيارات أصبح 15% بعد إعادة فرضه على السيارات الهجينة التي كانت تتمتع بإعفاء سابق.

كما أعلنت الهيئة في 1 كانون الثاني/يناير 2026 بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 وإلغاء نظام الرسوم المقطوعة على الحاويات تماد الترسيم وفق المواد وتصنيفها.

وفي 9 كانون الثاني/يناير، أوضحت الهيئة أن قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 هو الأساس التشريعي للقرار، وأن عدم تطبيقه في السنوات السابقة ارتبط بعدم أتمتة الإجراءات وضعف البنى التحتية والسيطرة على المراكز الجمركية.