رتد المؤشر العام للسوق المالية السعودية في ختام تعاملات الثلاثاء وأغلق فوق مستوى 10,300 نقطة، بعد أن كان تراجع في الجلسة السابقة إلى نحو 10,284 نقطة، ما دفع معظم بورصات دول الخليج إلى التوجه نحو المكاسب.

جاء الصعود وسط حذر لدى المستثمرين الذين يحسبون موازنة بين مؤشرات صمود النشاط الاقتصادي والتداعيات المرتبطة بالإغلاق المطوّل لمضيق هرمز والهجمات التي استهدفت منشآت حيوية داخل المملكة في الفترة الأخيرة.

في سياق التوقعات الاقتصادية، خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات الخليج لهذا العام عازياً ذلك إلى أثر الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز، وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.3 في المئة في 2026، قبل أن يعود للنمو بقوة بنسبة 7.9 في المئة في 2027 مع عودة حركة الشحن وتدفقات الطاقة إلى طبيعتها.

وعزّى الصندوق قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي إلى توفر مسارات تصدير بديلة، منها خطوط أنابيب توجّه الشحن نحو موانئ البحر الأحمر، كما توقع أن يبقى التضخم معتدلاً بمعدل 1.9 في المئة هذا العام و2.2 في المئة في العام المقبل.

ويعتقد متابعون للأسواق أن أداء البورصات الخليجية في الفترة المقبلة سيظل مرهوناً بتطورات الملف الأمني في المنطقة، وتحركات أسعار النفط، إلى جانب نتائج الشركات للربع الثالث التي من المقرر أن تبدأ في الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.