أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، أن العراق سيضع سلاح الفصائل المسلحة تحت سيطرة الدولة ويمنع أي نشاط خارج سلطتها في موعد أقصاه الثلاثين من حزيران 2027.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أربيل ضمن فعاليات منتدى معهد الشرق الأوسط للبحوث الموسوم «ما بعد التحالف الدولي: العراق وإقليم كردستان والتوازن الإقليمي الجديد»، حيث قال النعمان إن انسحاب التحالف الدولي أزال الذرائع لرفض حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني.
أوضح النعمان أن الفصائل تعهدت بالالتزام بمبادرة «حسن النية» وبالمهلة الحكومية البالغة 90 يوماً لوقف أي أنشطة تستهدف دول الجوار، مؤكداً أن "جميع حدود العراق باتت مؤمّنة بالكامل، ولا يمكن لأي جهة خارجة عن القانون أن تهدد دولة مجاورة".
وأضاف أن قرار إنهاء مهمة التحالف استند إلى تقييمات مهنية بعيدة عن التدخلات السياسية، مشيراً إلى أن عمليات الاستطلاع لتحديد الأهداف المعادية كانت تُنَفَّذ سابقاً من قبل التحالف، لكن جميع الضربات الجوية التي نفذتها طائرات إف-16 منذ منتصف العام الجاري جرت حصراً بقرار من القيادة العسكرية العراقية.
في الجلسة نفسها أقر مستشار الأمن القومي قاسم العبودي بأن القوات العراقية لا تزال تفتقر إلى تقنيات المراقبة المتقدمة التي كان يستخدمها التحالف لتعقب تحركات الإرهابيين، مشيراً إلى أن خطة لإعادة تسليح صنوف القوات الأمنية قيد الدراسة لمعالجة هذا النقص.
من جهته، حذّر وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد من أن تنظيم داعش لا يزال يحتفظ بأساسه الفكري.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.