شدّدت اليابان، يوم الخميس، الشروط المفروضة على الأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة، ضمن نهج أكثر تشدداً تتبناه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

بموجب القد الجديدة التي ستُطبّق على مراحل، يُطلب من المتقدمين إثبات أن دخلهم السنوي يتجاوز متوسط الدخل في البلاد، إضافة إلى إثبات إلمامهم باللغة اليابانية.

وينبغي أيضاً لمقدمي الطلبات أن يثبتوا «فهمهم» للقد الاجتماعية وأنهم يدخرون أموالاً لما بعد التقاعد.

وارتفعت تكلفة تقديم الطلبات 20 مرة، من 10 آلاف ين (63 دولاراً) إلى 200 ألف ين (1265 دولاراً)، اعتباراً من اليوم الخميس.

ولم تكن التوجيهات السابقة تحدّد مستويات خاصة بالعائدات أو معاشات التقاعد أو المهارات اللغوية.

مع تقدّم السكان في العمر ونقص اليد العاملة في قطاعات عدة، تنامى في البلاد شعور معادٍ للأجانب، ما دفع رئيسة الوزراء القومية ساناي تاكايتشي إلى الدعوة إلى سياسة أكثر تشدداً في مجال الهجرة.

كتبت تاكايتشي في منشور طويل: "في ظلّ ارتفاع عدد المقيمين الأجانب في اليابان، تقرّ الحكومة بأن بعض المواطنين يشعرون بالقلق والإجحاف"، داعيةً إلى "تعايش منظّم" مع المهاجرين.

أثارت البرامج التي أُطلقت لاستقطاب العمال الأجانب قلق الرأي العام، وانتشرت مشاعر معادية للمهاجرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤجّجةً بمعلومات زائفة حول انعدام الأمن والنفقات الاجتماعية.

ورغم ذلك، شدّد عدة خبراء ومدراء شركات على أن الأرخبيل يحتاج إلى استقبال مزيد من اليد العاملة الأجنبية لضمان استدامته.

وشكّلت مسألة اليد العاملة الأجنبية محوراً أساسياً في انتخابات الغرفة العليا من البرلمان الياباني العام الماضي، مع تقدّم حزب "سانسيتو" (اليابان أولا) الذي يعتبر الهجرة "غزواً صامتاً".