أكد وزير العدل خالد شواني، الأحد، موقف الحكومة الاتحادية الثابت في معالجة الآثار السلبية التي لحقت بأبناء شريحة الكورد الفيليين جراء السياسات التي اتبعها النظام العراقي السابق.

وجرى اللقاء في مقر وزارة العدل، حيث استقبل شواني وفداً من الكورد الفيليين برئاسة الأمين العام للجبهة الفيلية ماهر رشيد والوفد المرافق له، وذلك بصفته رئيس لجنة الأمر الديواني رقم (80) لسنة 2026، لمناقشة الملفات المتعلقة بإنصاف هذه الشريحة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وبحسب البيان، بحث الطرفان عدداً من القضايا والمقترحات الهادفة إلى اتخاذ قرارات جديدة تسهم في إنصاف الكورد الفيليين، واستمع شواني إلى ملاحظات ومطالب الوفد بشأن الملفات المتصلة بالتعويضات وإعادة الحقوق.

وأشار اللقاء إلى أهمية توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرَّض لها أبناء الشريحة على المستويين المحلي والدولي، وما خلّفته من مظالم وإخلال بحقوقهم، باعتبار ذلك خطوة لتعزيز مسارات العدالة والإنصاف وصون حقوقهم المشروعة.

وشدّد شواني على ضرورة مواصلة الجهود لمعالجة الملفات العالقة والعمل على إنصاف المتضررين بما يضمن استعادة حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.