أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، حامد الفتلاوي، أن اللجنة بدأت التحضير لفتح ملفات تتناول الاستثناءات الممنوحة خلال حكومة رئيس الوزراء السابقة محمد شياع السوداني، إضافة إلى قضايا تتعلق بتضخم تقديرات كلف بعض المشاريع الاستثمارية.

وأوضح الفتلاوي أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن اختيار رؤساء اللجان ونوابهم حالت دون حسم رئاسة لجنة النزاهة حتى الآن، مشيراً إلى أن تلك الخلافات طالت رئاسات لجان نيابية أخرى أيضاً وأثّرت في مسار العمل الرقابي.

وبين أن هناك توجهاً لعقد جلسة الأسبوع المقبل للتصويت على رؤساء اللجان وأعضائها، بعد تأجيل الجلسة المقررة الأسبوع الماضي بسبب عدم التوافق السياسي، لافتاً إلى أن حسم رئاسات اللجان ضروري لاستكمال أداء العمل الرقابي.

وفي معرض حديثه عن الملفات التي ستُفتح، ذكر الفتلاوي وجود ملفات تتعلق باستثناءات حكومية سابقة ومشروعات استثمارية شهدت «تضخماً في تقديرات مبالغها»، مؤكداً أن اللجنة ستباشر فتح هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة استدعت عدداً من الشخصيات واطلعت على تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بمشاريع وزارات عامي 2024 و2025، وأن التقارير التي حصلت عليها اللجنة رصدت العديد من المخالفات.

وأكد الفتلاوي استمرار متابعة اللجنة لملفات الفساد وكشفها، وأن تحركاتها الرقابية لا ترتبط بموعد محدد، بل ستتواصل خلال الأيام المقبلة بحسب قوله.

وكانت استثناءات الاستثمار التي منحتها حكومة السوداني قد أثارت جدلاً وانتقادات من جهات رقابية وقانونية، وسط مطالب بفحص إجراءاتها ومدى مطابقتها للضوابط.

وفي العام الماضي، كشف عضو لجنة النزاهة السابق هادي السلامي خلال لقاء متلفز أن حكومة السوداني واللجنة العليا للاستثمار ومجلس الوزراء منحت نحو 400 استثناء من القوانين والضوابط لشركات استثمارية من دون الخضوع لإجراءات الإعلان أو المناقصات.