كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن وجود نحو 350 مواطناً عراقياً محتجزين في سجون سورية، مشيراً إلى أن بغداد ودمشق ستتعاونان عبر لجان متخصصة للبحث في ملفهم.

وقال المصدر إن المعتقلين موزعون على عدد من السجون السورية، أغلبهم موجهة إليهم تهمة دخول دمشق من دون سمة دخول رسمية، فيما يواجه آخرون تهمًا بسيطة ومتفاوتة.

وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي ناقش هذا الملف مع نظيره السوري، ومن المقرر تشكيل لجان مختصة للوقوف على طبيعة التهم المنسوبة إلى المعتقلين، والأحكام الصادرة بحقهم، والآليات المتبعة للتعامل مع قضاياهم.

وكانت العاصمة دمشق شهدت قبل أيام جلسة مباحثات موسعة ترأسها علي الزيدي والرئيس السوري أحمد الشرع، وبحثت قضايا عدة بينها تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصديرية تصل إلى مليوني برميل يومياً، وزيادة حجم التبادل التجاري، والعمل المشترك لتطوير القطاع الزراعي بغرض تحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي.

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، الشهر الماضي إطلاق سراح جميع سائقي الصهاريج العراقيين المحتجزين في سوريا. وذكرت الهيئة أن السائقين العراقيين الخمسة عشر الذين كانوا محتجزين لدى السلطات السورية منذ فترة على خلفية مخالفات أثناء نقل زيت الوقود بالصهاريج أُطلق سراحهم.

كما أشارت الهيئة إلى أنها كانت قد أعلنت، يوم الأحد 27 أيلول 2026، إطلاق سراح 59 سائقاً عراقياً كانوا محتجزين في سوريا وإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة بذمتهم، وفق بيان رسمي.