متابعة ـ صحيفة الوسط العراقية

يستعد مجلس الأمن الدولي، للتصويت على حظر توريد السلاح إلى السودان، بعد تمديد نظام العقوبات لشهر واحد الذي ينتهي في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

ويستند النظام إلى القرار 1591 لعام 2005، والذي يشمل حاليًا حظر توريد السلاح إلى الأطراف المتحاربة في دارفور فقط، مع حظر سفر وتجميد أصول على أفراد وكيانات مدرجة.

وتدفع الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا، لتوسيع الحظر ليشمل السودان كله، معتبرة أن الصراع امتد إلى معظم البلاد، لكن روسيا والصين ترفضان ذلك، ما يجعل أي صيغة جديدة مهددة باستخدام الفيتو.

ولا تزال المفاوضات جارية حول الحدود الجغرافية للحظر ومعايير إدراج أسماء جديدة، فيما يناقش المجلس مشروع القرار تحت الرئاسة الدورية لليونان.