دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تحتفظ الجهات المموّلة مركزياً بنسبة لا تزيد على (50%) من أجور الخدمات التي تقدمها، معتبرة أن هذه الإيرادات قد تسهم في تعزيز الموارد المالية لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية وتوفير متطلبات تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام.

وفي متابعة معاملات بيع العقارات، أشار تقرير دائرة الوقاية في الهيئة إلى أن ديوان الأوقاف يتولى بيع عقارات المواطنين المسيحيين داخل العراق والتصديق على عمليات بيع عقارات المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين عبر لجنة مختصة حصراً، تنفيذًا لإعمام مجلس القضاء الأعلى الموجَّه إلى المحاكم الذي يأمر ببذل العناية الفائقة في دعاوى تملك وبيع عقارات الأقليات.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة تواجه تأخراً في استحصال إجابات دائرة التسجيل العقاري العامة للتحقق من سلامة الإجراءات واستصحاب بيانات العقار، نتيجة تعدد حلقات المخاطبات، ما يؤدي إلى تأخر إنجاز المعاملات لأكثر من شهرين ويؤثر في تنفيذ فقرات برنامج الشفافية وتيسير التزامات المراجعين.

وتم التشديد على ضرورة أن تكثف اللجنة المركزية في الديوان جهودها لمتابعة تنفيذ فقرات برنامج الشفافية وحماية المال العام ومعالجة المعوّقات التي تحول دون تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تشكيلات الديوان ببغداد والمحافظات، والسعي لرفع نسب الإنجاز في الفروع وصولاً إلى تحقيق نسبة إنجاز تبلغ (100%).

وأضافت الهيئة أن فريق عمل من دائرة الوقاية، بالتنسيق مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة تنفيذ فقرات البرنامج في الديوان، أجرى (15) زيارة ميدانية إلى ديوان الأوقاف والتشكيلات التابعة له بمرافقة أعضاء اللجنة المركزية، بينما قامت لجان تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في المحافظات بزيارات ميدانية إلى فروع الديوان لمتابعة نسب الإنجاز وتنفيذ البرنامج.

وأشار التقرير، الذي أعدّه الفريق وأرسلت نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للديوان وتشكيلاته في بغداد والمحافظات بلغت (70,75%)، فيما حققت تشكيلات مقر الديوان نسبة إنجاز بلغت (80,44%)، بينما بلغت نسبة إنجاز فروع الديوان في المحافظات (48,95%)، ما يبيّن تفاوتاً واضحاً في مستوى التنفيذ بين المقر والفروع.

وبحسب التقرير تفاوتت نسب الإنجاز في فروع المحافظات بين (76,5%) لأقسام محافظة نينوى و(48,32%) لقسم كركوك. وعزا التقرير تدنّي نسب الإنجاز في بعض الفروع إلى عدم توافر المقوّمات اللازمة لتنفيذ البرنامج.

واختتم التقرير بتوصيات تضمنت استحداث فقرة للاستثمار لتمكين الديوان من تنمية موارده وتأمين مصادر تمويل مستدامة لبرامجه ومشاريعه، ودراسة رفع المستوى التنظيمي لبعض أقسام الديوان في المحافظات بما يتناسب مع حجم المهام والواجبات القانونية والإدارية والمالية، والإسراع في تعديل قانون الديوان ليتوافق مع احتياجاته والتطورات التي طرأت على هيكليته واختصاصاته.