أعلنت قيادة وحدات مقاومة سنجار، الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ارتباطها العسكري المستقل ودمج تشكيلاتها في المنظومة الأمنية الاتحادية كجزء من ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وفي بيان صادر عن القيادة، أوضحت أن الاتفاق يشمل وحدات مقاومة سنجار ووحدات امرأة سنجار، ويبلغ قوامهما 4165 مقاتلاً ومقاتلة، وسيتم دمجهما ضمن الأطر القانونية والمؤسسية والتفاهمات المتفق عليها.

وأشارت القيادة إلى أن هذا التوجه يُقرأ في سياق تاريخ سنجار وما تعرض له الشعب الإيزيدي من إبادة جماعية في آب 2014 على يد مرتزقة تنظيم داعش، وأن جبل سنجار ظل صامداً عبر أبناء المقاومة الإيزيدية، ومن تلك اللحظات ولدت وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة في سنجار.

وأكدت القيادة أن القرار لا ينزع عنهم تاريخ المقاومة أو يقلل من تضحيات سنوات النضال، بل يمثل انتقالاً من مرحلة فرضتها الإبادة والحرب إلى العمل ضمن مؤسسات الدولة، مشددة على أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يُعدان أساساً لترسيخ السيادة ومنع عودة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، مع التأكيد على حفظ حقوق المقاتلين والمقاتلات وضمان أمن سنجار أثناء تنفيذ الاتفاق.