بغداد — أعلنت وزارة التجارة، عبر مستشارها محمد حنون، أنها ستطبق إجراءات قانونية صارمة ضد حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدة عدم التساهل مع الممارسات التجارية التي تضر بمصالح المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء.

وقال حنون إن جهود الوزارة الرقابية مستمرة في بغداد والمحافظات، وتتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية والحد من المخالفات.

وبين أن الأجهزة الرقابية تجري جولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية والمخازن للتحقق من صلاحية المواد المعروضة، وتواريخ الإنتاج والانتهاء وبلد المنشأ، فضلاً عن مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، بالتعاون مع الجهات الصحية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع حالات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية، ورصد أي ممارسات تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة أو استغلال حاجة المواطنين، مع الحفاظ على مبدأ المنافسة المشروعة وآليات العرض والطلب.

وأكد حنون أن المخالفات التي تُرصد تُوثّق بمحاضر أصولية، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك إحالة حالات الغش والاحتكار والمخالفات التي تشكل جرائم إلى الجهات التحقيقية والقضائية وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 والتشريعات النافذة.

وشدد على أن حماية المستهلك تشكل أولوية في سياسة الوزارة، وأنها لن تتهاون في متابعة أي ممارسات تجارية تضر بمصلحة المواطنين أو تستهدف سلامة الأغذية واستقرار الأسواق.

ودعا مستشار الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشدداً على أن استقرار الأسواق وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.