رئیس ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی تعارض میان ضوابط ترفیع دفتر فرمانده کل و وزارت کشور را تکذیب کرد
سعد معن وجود هرگونه اختلاف میان ضوابط و دستورالعمل‌های صادره از دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و وزارت کشور درباره ترفیع افسران را تکذیب کرد، در حالی که گزارش‌های مطبوعاتی از تضاد در دستورالعمل‌ها و مداخله نمایندگان خبر داده‌اند.
رئیس ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی، سعد معن، روز سه‌شنبه وجود هرگونه اختلاف میان ضوابط و دستورالعمل‌های صادره از دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و وزارت کشور در خصوص ترفیع افسران را تکذیب کرد.
معن در بیانیه‌ای، به نقل از گزارش‌های مطبوعاتی، گفت که تصمیم صادر شده از دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح قبل از صدور دستور وزیر کشور بوده و تأکید کرد که میان ضوابط صادره از دو نهاد تعارضی وجود ندارد.
او افزود که دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و وزارت کشور در کنار هم در تلاش‌اند منافع افسران را مقدم بدانند و تضمین کنند که آن‌ها از حقوق و استحقاقات خود بهره‌مند شوند.
معن در این بیانیه از افسران و علاقه‌مندان خواست که برای اطلاع دقیق از حقایق از طریق کانال‌های رسانه‌ای رسمی پیگیری کنند.
پیش‌تر نماینده ائتلاف دولت قانون، علی الازیرجاوی، خبر از مداخله رئیس مجلس نمایندگان، هیبت الحلبوسی، در بحران ترفیعات افسران وزارت کشور داده بود.
این اظهارات در پی گزارش‌های مطبوعاتی منتشر شد که از وجود «نبرد صلاحیت‌ها» میان وزیر کشور، یاسر صخیل المالکی، و دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح درباره ضوابط ترفیعات خبر داده بودند.
طبق آن گزارش‌ها، تضاد در ضوابط پس از صدور دستوری از سوی وزیر کشور، یاسر صخیل المالکی، در تاریخ 20 اکتبر 2026 به وجود آمد؛ دستور مذکور خواستار تسهیل ترفیع افسران بدون شرط اشغال پست‌های سازمانی در برخی موارد شده بود، و روز بعد نامه‌ای از طرف مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، فريق أول الركن عبد الأمير الشمري، صادر شد که دوباره شرط اشغال پست‌های مشخص برای ترفیع به درجات بالاتر را لازم دانسته بود.
اختلاف بر سر میزان ضرورت اشغال پست سازمانی برای ترفیع است، در حالی که قانون خدمات و بازنشستگی نیروهای امنیت داخلی شماره (18) سال 2011 مصوب و اصلاح‌شده تصریح می‌کند که ترفیع افسران براساس پیشنهاد وزیر کشور و با تصمیم نخست‌وزیر انجام می‌شود.
