أصدر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، سلسلة قرارات حازمة شملت إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل، وإحالة المتورطين في ملف تهريب النفط إلى القضاء، وذلك عقب تأكيد نتائج تحقيقات ميدانية في منطقة جرف الصخر.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الزيدي ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمحافظة بابل، حيث أكدت اللجنة صحة المعلومات المتعلقة بعمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف، استناداً إلى تقارير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وبموجب هذه النتائج، وجّه الزيدي بإحالة كافة المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما شملت قرارات الإعفاء كلاً من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير المخابرات، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، بالإضافة إلى مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على تحميل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظات المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب تقع ضمن نطاق اختصاصهم، مؤكداً على ضرورة تشديد الرقابة لمنع هذه الممارسات، ومشدداً على أنه لن يُسمح بممارسة التهريب في أي منطقة بالعراق، من زاخو إلى البصرة.

وكانت اللجنة التحقيقية قد أنهت أعمالها الميدانية في منطقة جرف الصخر شمالي بابل يوم أمس، حيث رفعت تقريرها المفصل إلى رئيس الوزراء بعد إجراء معاينات ميدانية للتحقق من المعلومات الواردة بشأن تهريب المشتقات النفطية.