ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، دعوى طالبت بالحكم بعدم دستورية استمرار عمل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، فيما أجّلت البت في دعوى أخرى تخص حكومة الإقليم إلى 14 كانون الأول المقبل.
تفاصيل الدعوى المردودة
وأقام الدعوى المسجلة بالرقم 211/اتحادية/2026 البرلماني السابق علي حمه صالح ضد رئيس السن لبرلمان الإقليم، مطالباً بإلزام الجهات المختصة بإنهاء مهام البرلمان أو إعادة تقييم السند الدستوري لاستمرار دورته السادسة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقضت المحكمة برفض الطعن، كما رفضت الطلبات المتعلقة بإلغاء الآثار القانونية المترتبة على استمرار الدورة البرلمانية أو إعادة ترتيبها، بعدما كانت قد أجّلت النظر في القضية من جلسة 20 أيلول الماضي إلى جلسة اليوم.
قضية حكومة الإقليم إلى كانون الأول
وفي الجلسة ذاتها، أرجأت المحكمة حسم دعوى مقامة بشأن حكومة إقليم كردستان إلى يوم 14 كانون الأول 2026، من دون أن تصدر قراراً فيها.
ماذا يعني القرار
ويُبقي قرار المحكمة برلمان كردستان المنبثق عن انتخابات تشرين الأول 2024 قائماً من الناحية الدستورية، في وقت تتواصل فيه معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، ومنها ملفات النفط والطاقة.
اقرأ أيضاً: بغداد وأربيل تتفقان في دهوك على جداول زمنية لحسم الملفات النفطية والطاقة العالقة
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.