بغداد، اليوم الثلاثاء — اتفقت هيئة المنافذ الحدودية مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على تشديد الرقابة ومحاسبة الشركات التي تثبت مخالفتها للضوابط، في خطوة تهدف إلى إحكام إجراءات الفحص والتدقيق على البضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية.

وقال بيان لهيئة المنافذ الحدودية إن رئيس الهيئة، الفريق عمر عدنان الوائلي، استقبل رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد الدليمي، لبحث آفاق التعاون وتعزيز التكامل المؤسسي والرقابي بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول تطوير منظومة الرقابة النوعية، وشمل إقرار إخضاع جميع البضائع والسلع للفحوصات المختبرية والإجراءات الفنية المعتمدة، مع التأكيد على ضمان الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة متابعة أداء شركات الفحص والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، مع التشديد على ضرورة مساءلة الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقها.

وتضمن الاتفاق إمكانية محاسبة الشركات المخالفة أو استبدالها بشركات رصينة ذات كفاءة مهنية لضمان دقة الفحوصات وسلامة إجراءات المطابقة، بحسب ما جاء في البيان.

واتفق الجانبان أيضاً على المضي قدماً في تطوير الأنظمة والإجراءات الإلكترونية وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين المؤسستين، بهدف رفع كفاءة العمل الرقابي والحد من حالات التلاعب والتهريب مع المحافظة على انسيابية الإجراءات ومتطلبات الفحص والسيطرة النوعية.

وختم البيان بالتأكيد على أن حماية المستهلك العراقي وصون السلامة العامة تمثلان أولوية أساسية، وأن اللقاء يدخل في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود الرقابية لدعم حماية الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي.