أعلنت الهيئة القيادية لتحالف "العزم"، اليوم الأحد، إعفاء النائب محمود القيسي من رئاسة الكتلة النيابية وإنهاء عضويته في التحالف.

وجاء في بيان رسمي للقيادة أن القرار اتُّخذ بسبب "ثبوت خروجه عن السياقات والقرارات المعتمدة في التحالف، وعدم التزامه بما أقرته قيادته في ما يتعلق بالعمل السياسي والنيابي".

وأضاف البيان أن القرار صدر "في إطار الالتزام بالضوابط التنظيمية والسياسية المعتمدة وحفاظاً على وحدة الموقف، وانسجام العمل النيابي مع القرارات التي تتخذها قيادة التحالف بعيداً عن أي اعتبارات شخصية".

وبموجب هذا القرار، لم يعد النائب محمود القيسي جزءاً من تحالف العزم، كما لم يعد يشغل رئاسة الكتلة النيابية للتحالف، وسيتم اختيار الشخصية البديلة لرئاسة الكتلة خلال الأيام القادمة وفق السياقات المعتمدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حراك كتل وأطراف سياسية لتقديم مرشحيها للوزارات الشاغرة؛ إذ صرح مصدر مطلع أمس السبت أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رشح ياسر صخيل لحقيبة وزارة الداخلية، وحيدر بهاء عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، وأن ائتلاف دولة القانون أرسل الاسمين إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

من جانبه أكد النائب عن كتلة بدر النيابية قصي عباس أن الكتل السياسية بمختلف التوجهات تعقد اجتماعات وحوارات مستمرة لحسم أسماء المرشحين واستكمال التصويت على الكابينة الوزارية تحت قبة البرلمان.

وقال عباس إن "لا يوجد موعد محدد لانعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة باستكمال التصويت على الكابينة الوزارية"، مبيناً أن "موضوع اختيار مرشحي الحقائب الوزارية متروك لرئيس مجلس الوزراء، كونه المعني بالاختيار وإرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، في 14 أيار/مايو الماضي، على منح الثقة لحكومة علي الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على 9 وزارات متبقية إلى إشعار آخر جراء استمرار الخلافات السياسية حول تقاسم الحقائب، وسط تقارير تتحدث عن تحذيرات دولية من إشراك فصائل مسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.

ومنذ ذلك الحين خول الإطار التنسيقي رئيس الوزراء علي الزيدي بإجراء اتصالات مع رؤساء الكتل والكيانات السياسية المشاركة في الحكومة، والتي لم يتم حسم مرشحيها للوزارات الشاغرة حتى الآن.