بغداد — كشف جهاز التقييس والسيطرة النوعية عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030، وذكر رئيس الجهاز فياض الدليمي أن الهدف الرئيس للخطة هو النهوض بجودة السلع والخدمات في القطاع الحكومي وتحديث الإطار القانوني لعمل الجهاز.

وحدد الدليمي مهام الجهاز بوصفه الجهة الوطنية المسؤولة عن جودة السلع المشمولة بقانون رقم 54 لسنة 1979 المعدل، موضحاً أن اختصاصاته تشمل إعداد واعتماد المواصفات القياسية العراقية عبر هيئة الاعتماد، فضلاً عن الرقابة على الواردات من خلال برنامج الفحص والتفتيش المسبق في بلد المنشأ والرقابة في المنافذ الحدودية.

وأضاف أن الجهاز يمنح علامة الجودة العراقية وشهادات المطابقة للمنتج المحلي والمستورد، ويعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على الرقابة في الأسواق والمعامل. كما أشار إلى أن مهام الجهاز تشمل القياس والمعايرة (المترولوجيا) والتحقق من دقة مضخات الوقود، وفحص المصوغات الذهبية ووسمها في المطارات والأسواق، بالإضافة إلى تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية وحماية الملكية الفكرية.

وفي جانب الإجراءات الرقابية، قال الدليمي إن الجهاز كثف حملات التفتيش في أسواق بغداد وكربلاء وغرب بغداد، مشيراً إلى أن الحملات شملت المواد الغذائية والمصوغات الذهبية وبيض المائدة، واشتملت على زيارات مفاجئة للمنافذ ومكاتب الشركات الفاحصة، مع تشديد على محاسبة المخالفين وتدقيق شهادات وإفادات الشركات الفاحصة وتقاريرها المالية شهرياً.

وعن التحول الرقمي، أكد رئيس الجهاز أن عام 2026 شهد انتقالاً من العمل الورقي إلى الرقمي وإطلاق منصة «تقييس العراق»، وتفعيل 23 خدمة إلكترونية على الموقع الرسمي، كما أشار إلى العمل مع مقر الوزارة على منصة لإصدار شهادات المطابقة إلكترونياً.

وأشار الدليمي إلى خطط مستقبلية تضمنت إعداد مشروع استثماري لتحسين الجودة مع تكلفة تخمينية، وتحديث هيكلة أجور الخدمات وفق الأطر القانونية، إلى جانب إعداد البرنامج الوطني لتقييم مطابقة المركبات ودمجه ضمن مراحل التحول الرقمي.

وذكر رئيس الجهاز أن خدمات إلكترونية جديدة تهدف إلى اختصار المراجعات أمام المواطنين شملت الدفع الإلكتروني ومنصة للاستفسارات، بما يسهم بحسبه في تسهيل إجراءات المتعاملين مع الجهاز.