بغداد – الأربعاء: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية ومتزايدة لمكافحة الفساد، وأن القضاء لا يواجه أي «خطوط حمراء» في متابعة القضايا المحالة إليه، معتمداً في ذلك على الأدلة وليس على الاتهامات المتداولة.

جاءت تصريحات زيدان خلال جلسة حملت عنوان «القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي» أقامها معهد تشاثام هاوس في لندن، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية.

وقال زيدان إن ما تشهده البلاد من إحالة عدد كبير من المتهمين بقضايا فساد—بضمنهم سياسيون ونواب ووزراء ومسؤولون—لم يسبق له مثيل في مراحل سابقة، معتبراً أن الإرادة الحكومية الحالية فاقت ما كان عليه الوضع في السابق، لا سيما بعد تفشي حالات فساد أثّرت سلباً على مؤسسات الدولة.

وشدّد على أن حملة مكافحة الفساد لا تعرف توقفاً أو تباطؤاً من جهة القضاء، لكنه أوضح أن استمرار الإجراءات لا يعني اعتقال أعضاء مجلس النواب يومياً دون توفر قضايا وأدلة تُثبت ارتكاب جرائم، موضحاً أن القرار القضائي يعتمد بالدرجة الأولى على ثبوت الجريمة بالأدلة.

ولفت إلى أن القضاء لا يصنف المتهمين بحسب مناصبهم إلى «صغار» أو «كبار»، بل يركز على الجريمة والأدلة المتوافرة، وأنه إذا ثبتت الجريمة قانونياً فلن يقف القضاء عند أي حد مهما كان منصب المتهم.

وأكد زيدان أن حملات المتابعة شملت أعضاء في مجلس النواب ووزراء، وأن الأحكام لا تُبنى على الأحاديث والاتهامات المتداولة، بل تحتاج إلى أدلة قانونية قابلة للإثبات أمام المحاكم.

وربط نجاح مكافحة الفساد بقوة الأجهزة التنفيذية والتحقيقية وإرادتها في كشف الملفات، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود سلطة قضائية تمتلك صلاحية استدعاء وتوقيف المتهمين لكي تترجم قرارات القضاء إلى واقع منفّذ، وإلا تبقى هذه القرارات بلا أثر عملي.

وختم زيدان بالإشارة إلى أن القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في ملفات مكافحة الفساد وفق القانون، وأن هذه الإنجازات قد لا تكون حققتها دولة عربية أخرى بالوسائل القانونية ذاتها، معبراً عن أسفه لتورط بعض أفراد الطبقة السياسية في قضايا فساد، لكنه اعتبر أن المتورطين يمثلون جزءاً قليلاً من هذه الطبقة.