أربيل – صحيفة الوسط العراقية

وجه مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الوفد التفاوضي للإقليم بالعمل على تثبيت رواتب ومخصصات واحتياجات الوزارة ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية لعام 2027، وقرر تمديد تخفيضات ديون الكهرباء المتراكمة حتى 18 تشرين الأول المقبل، فضلاً عن إنفاذ قانون الشركات العامة الاتحادي في الإقليم.

وذكر بيان للمجلس، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني، وناقش ملفات توحيد قوات البيشمركة، وديون الكهرباء، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية".

وأضاف البيان، أن "وزير شؤون البيشمركة استعرض تقريراً بشأن عملية تنظيم وتوحيد القوات تحت مظلة الوزارة، والخطوات المنجزة والخطط والمتطلبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، فضلاً عن توحيد رواتب واستحقاقات البيشمركة المالية بنظرائهم في المؤسسات الدفاعية الاتحادية".

وأشار إلى أن "عملية توحيد قوات البيشمركة قطعت أشواطاً متقدمة، بعد استكمال التسجيل البايومتري لجميع المنتسبين وإنجاز عملية توطين رواتبهم، فضلاً عن تدقيق قوائم الأسماء والبيانات من المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية".

وأكد المجلس، بحسب البيان، "أهمية تثبيت الاحتياجات المالية لوزارة شؤون البيشمركة ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية، بما يشمل الرواتب والمخصصات والاستحقاقات والنفقات التشغيلية والتدريب والتسليح والمشاريع الخاصة بالوزارة".

ووجّه "الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم بمواصلة مساعيه خلال المفاوضات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027، لضمان تثبيت رواتب ومخصصات واحتياجات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية أسوة بوزارة الدفاع الاتحادية".

وفي ملف الكهرباء، أوضح البيان أن "المجلس ناقش نتائج تنفيذ قراره السابق بشأن منح تخفيضات على الديون القديمة المتراكمة لمشتركي شبكة الكهرباء، وتأثير القرار في تسوية الديون وتوفير جزء من النفقات التشغيلية للقطاع".

وتابع، أن "مجلس الوزراء قرر بالإجماع تمديد مدة التخفيضات على ديون الكهرباء المتراكمة للفترة من 24 أيلول الجاري ولغاية 18 تشرين الأول المقبل، بالشروط والضوابط نفسها المنصوص عليها في القرار السابق؛ لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين لتسوية ديونهم ادة استثمار الإيرادات المتحصلة في تحسين خدمات الكهرباء".

وفي الملف الاقتصادي، أشار البيان إلى أن "المجلس ناقش التحضيرات القانونية والإدارية لتطبيق قانون الشركات العامة الاتحادي في إقليم كردستان؛ بهدف تقريب ومواءمة الأطر القانونية والإجرائية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأوضح أن "المجلس أقر إنفاذ قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل في الإقليم، ليعمل إلى جانب قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل؛ بهدف تفعيل دور المؤسسات العامة وتطوير البيئة التجارية والاقتصادية ومواءمة الأطر القانونية في الإقليم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة".