أفاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بأن محكمة تحقيق الكرخ الأولى منحت وزارة الاتصالات العراقية الحق في استئناف إجراءات منح الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة قررت إلغاء الأمر الولائي الذي كان يقضي بإيقاف الإجراءات المتعلقة بالرخصة، وهو التوقف الذي استمر نحو عام كامل.

وجاء القرار بعد امتثال وزارة الاتصالات للمعايير والمتطلبات التي طلبتها المحكمة لضمان بيئة تنافسية عادلة بين المتقدمين.

وكان وزير الاتصالات مصطفى سند قد أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة تواجه تحديات متعددة يمكن تحويلها إلى فرص ومكاسب لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في العراق، وأن الوزارة تعمل منذ تسلم مهامها على أهداف أساسية تشمل رفع سرعة الإنترنت والمضي قدماً في إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال.