درخواست دموکراتها برای تعیین دادستان ویژه برای تحقیق درباره ارتباطات ترامپ با جفری اپستین
گروهی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان خواستار تعیین یک دادستان ویژهٔ مستقل برای تحقیق درباره ارتباط دونالد ترامپ با جفری اپستین شدند؛ این درخواست بر مبنای پرونده کارکنان کمیته امور قضایی مطرح شده و چند روز پیش از انتخابات نیمهدورهای صورت گرفت.

گروهی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه خواستار تعیین یک دادستان ویژهٔ مستقل برای تحقیق درباره روابط رئیسجمهور دونالد ترامپ با جفری اپستین، محکوم به جرایم جنسی، شدند؛ اقدامی که این پرونده را چند روز پیش از انتخابات نیمهدورهای بار دیگر در صدر توجه قرار داد.
این درخواست بر پایه گزارشی بود که دستیارانی از کارکنان کمیته امور قضایی مجلس تهیه کردهاند؛ در این گزارش آمده است که ترامپ «بهطور فعال در تجاوزهای جفری اپستین به زنان جوان مشارکت داشته است»، و اشاره شده که گزارش تا حد زیادی متکی به اتهاماتی است که قبلاً مطرح شده بودند، بهنقل از گزارش نیویورک تایمز.
ترامپ بارها هرگونه دستداشتن در شبکه قاچاق جنسی که اپستین را به متهمان دیگر پیوند میداد یا اطلاع او از آن را تکذیب کرده، اما پیشتر وجود رابطه دوستانهای با اپستین قبل از قطع رابطه میان آنها را پذیرفته بود؛ اپستین نیز در سال ۲۰۱۹ در حالی که در انتظار محاکمه به اتهامات قاچاق جنسی بود، خودکشی کرد.
این اقدام توجه را به پروندهای جدا از تحقیقی که کمیته نظارت مجلس نمایندگان درباره اپستین انجام میدهد جلب میکند، و هشت روز پیش از روز انتخابات مطرح شده است، در زمانی که نامزدها آخرین تلاشهای تبلیغاتی خود را در سراسر کشور افزایش میدهند.
دموکراتها در هفتههای پایانی رقابت از این گزارش استفاده کردند تا سعی کنند مسئولان حزب جمهوریخواه را به پرونده اپستین مرتبط کنند و بگویند که رهبران حزب در ابتدا با انتشار مدارک تحقیقی مربوط به این پرونده که توسط افبیآی و دادستانهای فدرال جمعآوری شده بود، مخالفت کردند.
دموکراتها همچنین بر پیامدهای نحوه برخورد دولت با پرونده اپستین تأکید کردند و از جمله به تصمیم دولت ترامپ برای انتقال گیسلین مکسول، از نزدیکان اپستین که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، به زندانی با تدابیر امنیتی پایینتر اشاره کردند.
از سوی دیگر، نماینده جیمی راسکین از ایالت مریلند، از برجستهترین دموکراتهای کمیته امور قضایی، در بیانیهای گفت که وزارت دادگستری «شواهد را عمداً پنهان کرده است» و «به نظر میرسد دارد بر این جرایم سرپوش میگذارد تا از رئیسجمهور محافظت کند».



