دادگاه مبارزه با فساد محاکمه نماینده مثنى السامرائی را برای ۱۹ اکتبر با حضور عدنان الجمیلی به‌عنوان شاهد تعیین کرد
دادگاه جنایات مبارزه با فساد مرکزی، ۱۹ اکتبر را برای محاکمه نماینده مثنى السامرائی تعیین کرده و عدنان الجمیلی و دیگر شاهدان را احضار کرده است؛ درخواست تأمین حضور آنان از سوی مدیریت اطلاعات نظامی مطرح شده است.
دادگاه جنایات مبارزه با فساد مرکزی روز دوشنبه ۱۹ اکتبر جاری موعد محاکمه نماینده بازداشت‌شده مثنى السامرائی را تعیین کرد و بر اساس یک سند قضائی ارسالی به هیأت النزاهة الاتحادیه/دایرهٔ تحقیقات/مدیریت تحقیقات بغداد، عدنان الجمیلی، مسئول پیشین وزارت نفت، را به‌عنوان شاهد احضار نمود.
سند توضیح داده است که محاکمه علیه السامرائی، که به اتهام موضوع پرونده بازداشت شده است، براساس مقررات مادهٔ ۳۱۹ قانون مجازات شمارهٔ ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ (اصلاح‌شده) و با استناد به مواد مربوط به شرکت (۴۷، ۴۸ و ۴۹) از همان قانون برگزار خواهد شد.
دادگاه خواستار ابلاغ به افراد درج‌شده در جدول سند برای حضور شده است؛ این افراد عبارتند از نمایندهٔ حقوقی وزارت نفت، عدنان الجمیلی، مصطفی عدنان النعیمی، صفا عدنان النعیمی، غسان الجمیلی و علاء الجمیلی که همگی به‌عنوان شاهد احضار شده‌اند، در حالی که نام السامرائی به‌عنوان متهم بازداشت‌شده ثبت شده است.
سند شامل درخواستی خطاب به مدیریت اطلاعات نظامی برای تأمین آوردن السامرائی و افراد درج‌شده به‌عنوان شاهد بوده و اشاره کرده است که آنان نزد این مدیریت نگهداری می‌شوند.
مقامات، السامرائی را در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ در جریان یک موج بازداشت که نمایندگان و مسئولانی را به‌خاطر پرونده‌های فساد دربر می‌گرفت، بازداشت کردند؛ این اقدام بر اساس اطلاعات و اعترافاتی مرتبط با پروندهٔ عدنان الجمیلی انجام شد.
به گفتهٔ اظهارات پیشین قاضی تحقیق دادگاه جنایات مبارزه با فساد مرکزی، تحقیقات در پروندهٔ الجمیلی به اکتبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد، پس از وصول گزارش‌هایی دربارهٔ ظن‌هایی مبنی بر اینکه نامزدها مبالغ زیادی را برای کارزارهای انتخاباتی خود با استفاده از منابع دولتی هزینه کرده‌اند و نیز ظن‌هایی دربارهٔ بهره‌برداری از قراردادهای دولتی مستقیماً یا از طریق واسطه‌ها در ازای کمیسیون‌ها و منافع شخصی.
در موارد قبلی، شورای عالی قضایی اعلام کرده بود که مبالغ مالی و اموالی را ضبط کرده که به‌گفتهٔ آن با عواید جرایمی مرتبط‌اند که در دست بررسی است، از جمله پروندهٔ عدنان الجمیلی، و تأکید کرده که تحقیقات ادامه دارد و دیگر طرف‌ها نیز مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
