نیروی امنیتی منزل رئیس شورای استان میسان را به‌موجب حکم بازداشت تفتیش کرد
عصر دوشنبه نیروی امنیتی بزرگی برای اجرای حکم بازداشت صادره از دادگاه تحقیق الکرخ به خانه رئیس شورای استان میسان یورش برد، اما او در منزل نبود؛ هم‌زمان در داخل شورا به‌خاطر تصمیم بستن گذرگاه الشیب تحرکاتی افزایش یافته است.
یک منبع مطلع گفت که یک نیروی امنیتی بزرگ عصر دوشنبه وارد منزل رئیس شورای استان میسان، مصطفی دعیر، شد تا حکم بازداشت صادره از دادگاه تحقیق الکرخ در بغداد را اجرا کند.
منبع افزود که نیرو در زمان یورش، دعیر را در خانه نیافت و شماری از اعضای شورای استان شروع به تحشید و آماده‌شدن برای رفتن به ساختمان شورا و صدور بیانیه‌ای در پاسخ به این یورش کردند.
پیش‌تر در همان روز، رئیس شورای استان میسان، مصطفی ادعیر المحمداوی، پیامی به نخست‌وزیر علی فالح الزیدی فرستاد و در آن گفت که عازم است خود را تسلیم مقامات کند، در پی یک یادداشت توقیف صادره در خصوص پرونده گذرگاه الشیب مرزی با ایران.
ادعیر در پستی در فیسبوک نوشت که او مجرم یا خارج از قانون نیست و نماینده نهاد قانون‌گذاری در استان است، خود را مردی دولتی و از منتسبان به یک قبيله و جریان سیاسی که به آن احترام می‌گذارد توصیف کرد.
نخست‌وزیر علی الزیدی صبح دوشنبه دستور باز کردن تحقیق درباره رئیس شورای استان میسان را صادر کرده بود، پس از آنکه او تهدید به اعلام نافرمانی مدنی، بستن راه‌ها و «قطع ارتباط استان از پیکره عراق» در اعتراض به ادامه بسته‌بودن گذرگاه الشیب کرد.
ادعیر به دولت فدرال مهلت داده تا پنج‌شنبه آینده برای بازگشایی گذرگاه الشیب و در کنفرانسی که در خود گذرگاه برگزار کرد تهدید به اعلام نافرمانی مدنی، بستن راه‌ها و «قطع ارتباط استان از پیکره عراق» در صورت عدم‌پاسخگویی کرد.
این اظهارات هم‌زمان با اعتراض‌های محلی در استان بود که در آنها ده‌ها معترض جاده حیاتی بازرکان منتهی به شرکت‌های نفتی را بستند و نیروهای امنیتی در اطراف تظاهرات مستقر شدند.
قابل‌ذکر است که دولت عراق در ۲۰ اکتبر/۲۰ تشرين‌الأول تصمیم به بستن گذرگاه الشیب مرزی با ایران تا اطلاع ثانوی گرفت؛ وزارت کشور ایران از این تصمیم ناخشنود شد و اعلام کرد تهران از بغداد اطلاع قبلی دریافت نکرده است.
