أثارت سلسلة إقالات وإجراءات إدارية داخل البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة انتقادات من أعضاء في الكونغرس بعد أن نفّذت بعض القرارات بصمت ودون إعلان رسمي، في خروج عن الممارسات الاعتيادية للفرع.
قال عضوان ديمقراطيان بالكونغرس، الخميس، إن القيادة البحرية لم تُخطِر المشرعين بإقالة طاقم القيادة الكامل لغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية الشهر الماضي، وذلك بعد اصطدام تحت الماء. ونسب النائبان جو كورتني عن ولاية كونيتيكت وآدم سميث عن ولاية واشنطن الحالة إلى قرار اتُخذ من دون إبلاغ الجهات التشريعية المعنية.
وفي واقعة منفصلة، أعفت البحرية قائد مدمرة كانت تعمل في الشرق الأوسط من منصبه في سبتمبر/أيلول، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضايا حساسة تتعلق بالأفراد. كما غادر الدكتور براين موناهان، الذي يحمل رتبة لواء بحري ويعمل كطبيب معتمد لدى الكونغرس والمحكمة العليا، منصبه وسط تحقيق تجريه البحرية، وذلك أيضاً من دون الإعلان عنه رسمياً.
اعتبر النائبان كورتني وسميث أن إخفاق البحرية في التواصل مع الكونغرس حوّل إجراءات كان من المفترض أن تكون روتينية لتبادل المعلومات إلى سبب لطرح تساؤلات حول التزام الوزارة بالشفافية وبالعلاقة التعاونية مع المشرعين، بحسب رسالتهما الموجّهة إلى قيادات البحرية.
قد تفضي هذه التطورات إلى عقد جلسة استماع مثيرة للجدل الأسبوع المقبل تتعلق بتثبيت تعيين القائم بأعمال وزير البحرية، هونغ كاو، الذي يسعى لتولّي المنصب بصفة دائمة بصفتِه أعلى مسؤول مدني في الوزارة.
ولم تقتصر القيود على تبادل المعلومات داخل سلاح البحرية، إذ قالت القيادة المركزية الأميركية إنها كشفت عن قليل من التفاصيل بشأن ضربات محدودة شنّتها أخيراً على إيران، وامتنع القادة عن التعليق على طبيعة الأضرار التي لحقت بقواعد أو بمعدات، مبرّرين ذلك بالحاجة إلى حماية أمن العمليات.
وأضافت تقارير أن كبار مزوّدي صور الأقمار الصناعية المتعاقدين مع الولايات المتحدة حجَبوا أو أخروا نشر صور للمناطق بناءً على طلب مسؤولين أميركيين، ما أدّى إلى أن يستغرق التحقق مما إذا كانت الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة قد ألحقت أضراراً أو دمرت منشآت في 26 قاعدة عسكرية وموقعاً آخر يضم معدات أميركية عدة أشهر، وفق تحليل أجرته أسوشيتد برس.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.