بغداد — قال وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة، محمد صاحب الدراجي، اليوم الجمعة إن الوزارة تركز جهودها على زيادة الإيرادات وتقليل الهدر من خلال إطلاق مشاريع رقمية وتنظيم قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الدراجي في جلسة حوارية ضمن مؤتمر سداسية الشباب أن من أبرز مشروعات الوزارة إطلاق تطبيق «عراق باس» الذي يهدف إلى ربط المؤسسات الحكومية على منصة واحدة، وأن الوزارة تعمل أيضاً على مشروع يتعلق بالدينار الرقمي، مع دعوته البنك المركزي العراقي إلى التعاون للمضي في تنفيذه.

وأوضح الوزير أن تأسيس الوزارة جاء استجابة لحاجة لتنظيم الاقتصاد الرقمي والحوكمة وإدارة موارد الدولة، مؤكداً أن مهامها تشمل تنظيم قطاع الأمن السيبراني وإدارة البيانات ومعالجة ملفات تنظيمية تتطلب متابعة دون التداخل مع صلاحيات الوزارات والهيئات الأخرى.

وأشار الدراجي إلى أن الوزارة وضعت خطة مفصلة تهدف إلى إدخال العراق في مسارات النظام العالمي للبيانات والمعلومات، وأن من أولوياتها تعظيم الإيرادات الحكومية وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لخدمة الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بحجم النشاط الرقمي، قال إن التجارة الرقمية في العراق بلغت خلال العام الماضي نحو خمسة ملايين دولار، من دون أن تحقق الدولة استفادة مالية واضحة منها، ما دفع الوزارة إلى السعي لتنظيم هذا القطاع وفرض ضرائب على التطبيقات التكنولوجية لرفع الإيرادات.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية وتسهيل الإجراءات الحكومية يعد من الأهداف الأساسية للوزارة، مع طموح لأن تصبح خلال السنوات المقبلة ثاني أكبر وزارة من حيث الإيرادات بعد وزارة النفط.

كما شدد الدراجي على ضرورة تطوير بنى الإنترنت التحتية وزيادة السعة كشرط لنجاح برامج الوزارة ومشاريعها، مشيراً إلى أن توفر خدمات إنترنت متطورة وموثوقة يمثل عاملاً محورياً لتنفيذ التحول الرقمي.