أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، أن إعادة تفعيل برلمان إقليم كردستان تشكل خطوة متأخرة لكنها ضرورية لحماية الكيان الدستوري واحترام إرادة المواطنين.

وقال المتحدث باسم الحزب، محمود محمد، في بيان إن تفعيل البرلمان جاء للحفاظ على هذه المؤسسة الشرعية التي تمثل أصوات المواطنين، مشيراً إلى أن عمل البرلمان تعطّل على مدى عامين نتيجة قرارات سياسية اتخذتها قيادتا الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد.

أضاف المتحدث أن غالبية أعضاء البرلمان من مختلف الكتل تحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية واحترموا أصوات الناخبين والتزاماتهم القانونية، فنجحوا في استئناف العملية الديمقراطية ووضع حد للفراغ القانوني ومحاولة فرض إرادة أقلية سياسية.

وأشار إلى أن استئناف عمل البرلمان تم في ظل تعرض عدد من البرلمانيين وأفراد أسرهم لتهديدات، معتبراً أن ذلك مؤشر خطير وتهديداً للديمقراطية ولإرادة المواطنين، ويعكس عقلية لا تخدم ترسيخ العملية الديمقراطية داخل مجتمع كردستان.

وأعرب محمود محمد عن أمله في أن تحترم جميع الأطراف إرادة المواطنين ومخرجات العملية الديمقراطية، مؤكداً أن برلمان كردستان هو المكان الحقيقي للحوار السياسي والقانوني ولتعزيز وحدة الصف والتماسك الداخلي في الإقليم.

وشدد على أن تفعيل البرلمان لا يستهدف أي شخص أو جهة سياسية، وأن أبوابه مفتوحة أمام الجميع، معرباً عن أمله بأن تتخذ الكتل الأخرى قرارات إيجابية وتشارك في الحفاظ على شرعية الإقليم وكيانه الدستوري.

ختم المتحدث بيانه بأن هذه الخطوة قد تشكل حافزاً لتحمل المسؤولية المشتركة والمضي قدماً في تطوير إقليم كردستان خلال هذه المرحلة الحساسة، والعمل على تقريب وجهات النظر بما يخدم المواطنين ومستقبل الإقليم.