الرباط — استضافت العاصمة المغربية، يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، مباحثات بين وفد قضائي عراقي وممثلين عن المحكمة الدستورية المغربية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري وآليات الرقابة على دستورية القوانين.
أوضح رئيس المحكمة الدستورية في المملكة، القاضي محمد أمين بنعبد الله، أن الاجتماع يتناول «التجربتين الدستوريتين في البلدين وآليات الرقابة على دستورية القوانين» في إطار زيارة رسمية لوفد من المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بمشاركة سفير العراق لدى المغرب حيدر شياع البراك وعدد من أعضاء طاقم السفارة العراقية.
وأضاف بنعبد الله أن هذه المباحثات قائمة على «العلاقات التاريخية العريقة» بين الشعبين، وأنها تأتي تنفيذاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية خلال لقاء جمعهما في أبوظبي.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تنظيم سلسلة لقاءات لتبادل الخبرات والتجارب الدستورية، وأن الزيارة الحالية تشكل أولى خطوات تفعيل ذلك الاتفاق، مع التركيز على محورين أساسيين: القضاء الدستوري في البلدين، وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين التي تبنتها المغرب أخيراً.
وأكد بنعبد الله أن «التجربة العراقية في مجال الدفع بعدم دستورية القوانين تمتلك رصيداً مهماً من الخبرة»، ما يتيح «للجانبين الاستفادة المتبادلة وتطوير آليات العمل في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين المؤسستين القضائيتين والشعبين العراقي والمغربي».
وأشارت المصادر إلى أن الزيارة جاءت استجابة لدعوة وجهها رئيس المحكمة الدستورية المغربية إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي منذر إبراهيم حسين الخزعلي، الذي يترأس وفداً قضائياً يضم عدداً من أعضاء ومسؤولي المحكمة.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.