وجّه وزير الصناعة والمعادن محمد نوري، اليوم الثلاثاء، بإعادة دراسة ومراجعة الأسس الاسترشادية والضوابط الخاصة بعقود المشاركة بهدف تسهيل عمل القطاع الخاص مع الحفاظ على الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة.

وقالت الوزارة في بيان إن نوري ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين، وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها.

وأضاف البيان أن الجلسة شهدت مراجعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة السابقة، إلى جانب متابعة إجراءات تنفيذ البرنامج الحكومي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع فقراته ومفرداته وفق التوقيتات الزمنية المحددة بالتنسيق والتعاون بين الوزارة وجميع التشكيلات لضمان إنجاحه وتحقيق الأهداف المرسومة.

وذكرت الوزارة أن الهيئة ناقشت الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، من بينها الضوابط المتعلقة بعقود المشاركة، حيث وجه الوزير بإعادة دراستها ومراجعتها بما يسهم في تسهيل عمل القطاع الخاص دون التعارض مع التعليمات النافذة.

كما تضمن النقاش بحث ملف معالجة حالات الترهّل الإداري وترشيد الهياكل الإدارية في مركز الوزارة وتشكيلاتها، بهدف الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.