قال وزير العدل التركي أقن جورلك، اليوم الاثنين، إن السلطات التركية احتجزت 15 شخصًا في إطار تحقيق يتعلق بتعاملات على أسهم شركة "كاتيليميفيم" للتمويل الادخاري المدرجة في البورصة، كما جمدت أصولًا مرتبطة بمسؤولين تنفيذيين في عدد من شركات الاستثمار الأخرى.

وذكر الوزير، في بيان، أن الادعاء العام بدأ إجراءات قانونية بحق 25 مشتبهًا بهم في التحقيق المتعلق بشركة "كاتيليميفيم"، فيما لا يزال 10 من المشتبه بهم فارين من العدالة، بحسب "رويترز".

وتقدم مجلس أسواق رأس المال التركي، الأسبوع الماضي، بشكاوى جنائية بحق 38 شخصًا بتهمة التلاعب المزعوم بأسهم "كاتيليميفيم" وشركتين أخريين مدرجتين في البورصة، كما فرض عليهم حظرًا على التداول لمدة عامين.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة متصاعدة لملاحقة شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، التي تقع في صلب أزمة سيولة هزّت قطاع صناديق الاستثمار في تركيا؛ ما دفع الجهات التنظيمية إلى تجميد عشرات الصناديق والأمر بتصفيتها.

وقال جورلك: إن السلطات جمّدت المعاملات المالية والتصرفات في الأصول المرتبطة بمسؤولين تنفيذيين وموظفين على صلة بشركات "بوسولا فينانس هولدينج" و"بوسولا ياتيريم للأوراق المالية" و"تيرا ياتيريم للأوراق المالية" و"تيرا بورتفوي للإدارة" و"هدف هولدينج" و"هدف بورتفوي للإدارة" و"بولز ياتيريم للأوراق المالية" و"بولز بورتفوي للإدارة" و"أفق ياتيريم يونيتم والعقارات".

وقال جورلك، إن الحكومة أصدرت تعليمات إلى البنوك وجهات التوثيق وهيئات السجل العقاري وهيئة التحقيق في الجرائم المالية "ماساك"، بمنع نقل الأصول الخاضعة للتحقيق أو تقليصها.

وأمرت السلطات بفرض رقابة مشددة على المعاملات التي يجريها أعضاء مجالس الإدارة والمخولون بالتوقيع وأزواجهم وأقاربهم المقربون، والتي قد تؤدي إلى خفض قيمة أصولهم، على أن تخضع هذه المعاملات لموافقة الادعاء العام.