بغداد- صحيفة الوسط العراقية

أكدت رابطة المصارف الأهلية، اليوم الثلاثاء، أن رأس مال القطاع المصرفي العراقي يزيد عن 21 تريليون دينار .

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الاهلية، علي طارق في كلمة له خلال ورشة عقدتها اللجنة المالية النيابية: إن "عدد سكان العراق يبلغ 46 مليون نسمة وفقاً لآخر تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 264 مليار دولار وفقاً لصندوق النقد الدولي".

وأضاف أن "العراق يقع ضمن فئة (المخاطر العالية) للتصنيف الائتماني (3) الصادر عن وكالة (Fitch Ratings)، كما تصنف الديون ضمن الدرجة غير الاستثمارية".

وتابع: إن "أبرز دلالات هذا التصنيف هي قدرة الجهة الحالية على السداد، والوفاء بالتزاماتها المالية وسداد فوائد ديونها بانتظام، بالاضافة الى الهشاشة الاقتصادية، إذ توجد مخاطر الثمانية المادية، حيث إن هامش الأمان المالي محدود جداً، والقدرة على الاستمرار في سداد الديون معرضة بشدة للتدهور في حال حدوث أي صدمات أو تقلبات سلبية في البيئة الاقتصادية".

وبين طارق أن "دلالة الإشارة ( - ) تعني أن هذا التقييم يقبع في الحد الأدنى لفئة (13)، وهو يبعد خطوة واحدة فقط عن التخفيض إلى فئة (CCC)، والتي تشير إلى أن التعثر المالي والتخلف عن السداد أصبح احتمالا كبيراً، فضلاً عن تكلفة الاقتراض"، موضحاً أنه "نظراً لارتفاع مستوى المخاطرة، تضطر الجهات أو الدول الحاصلة على هذا التصنيف إلى تقديم أسعار فائدة (عوائد) أعلى عند إصدار السندات لجذب المستثمرين وتعويضهم عن احتمالية الشعار".

وأوضح أن "هذا التصنيف يعد مؤشراً حاسماً في الأسواق المالية، حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجهة المصدرة على النفاذ إلى أسواق المال الدولية وتحديد تكلفة التأمين على ديونها السيادية أو المؤسسية".

ولفت طارق إلى أنه "بنظرة عامة على القطاع المصرفي العراقي يوجد هناك 73 مصرفاً، 7 حكومية، و55 مصرف خاص، و11 فرع من المصارف الأجنبية، بالاضافة الى 18 شركة للدفع الالكتروني، و 3 من شركات التمويل الأصغر، و 458 شركة صيرفة" ،منوهاً بأن "الموجودات 155 تريليون دينار، ورأس مال القطاع المصرفي العراقي 21.4 تريليون دينار".